يتميّز لبنان بموارد مهمة، من رأس مال بشري، وجغرافيا فريدة وقدرة عالية على التواصل مع المحيط، وهي صفات تغني لبنان بميزات تفاضلية على المستويين الإقليمي والعالمي غير انه يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ومستدامة
يطرح هذا البرنامج السياسات العامة لتي تساهم في تحقيق تقدّم المجتمع ووحدته، وترسيخ السلم الاهلي، ودفع النمو الاقتصادي، وينطلق من اليقين انه في ظل التشريعات والمبادرات السياسية والمجتمعية والتنموية
المؤآتية يمكن للبنان ان يكون وطناً آمناً، عادلاً، حاضناً، مزدهراً
المقدمة
1 .في كثير من البلدان، تتزايد وتيرة اللامركزية في منظومة المسؤوليات المناطة لتوفيروتمويل الخدمات العامة. وفي الاقتصادات الناشئة والنامية، غالباً ما يعاني الدور الموسع للحكومة المحلية فيتقديم الخدماتمن عدم توفر مواردمالية كافية، بالاضافة الى ضعف القدرات المؤسسيةلا سيما من حيثعدم الكفايةالماليةوالممارسات والإدارةوالمعرفة. وفي هذا الاطار،تستعرض هذه المذكرةمجموعة واسعة منالمؤشرات المرتبطة بوجود نظام مالي سليم للحكومة المحلية، بما في ذلك قدرةالحكومية المحلية وإمكانياتها للوصول إلىأسواق رأس المال في القطاع الخاصعلى نحويتوافق مع تحقيقاستقرار الاقتصاد الكلي وأهداف السياسة العامة.
2.لهذا الغرض،تحدد هذه المذكرة أساسيات تحقيق المرونة في مالية الحكومات المحلية، والعناصر الرئيسية التي تستند اليها الجدارة الائتمانية، والتي بدورها تساعد على تقييمها من قبل الجهات المعنية في السوق. إن القضايا الرئيسيةفي هذا الصددترتبط بما يلي:تعزيز الإطارالتنظيميوالقدرة المؤسسية المحلية من اجل تعزيز كفاءة تقديم الخدمات، وتحسينالعلاقات المالية في ما بين الحكومات المحلية، ونظمالميزانية والمراقبة، وتعزيز الإدارة الماليةالمحلية والقدرة على تعبئة الموارد الخاصةللبنية التحتية في المناطق.كما تتناول المذكرةالربط بين كيفية تمويل الحكومة المحلية وقضايا أوسع في سوق رأس المال، فضلا عندور الوسطاءالمتخصصةفيتمويل البنية التحتيةالمحلية.
أولاً – قراءة في الواقع
١. منذ استقلاله يعاني لبنان من تجاذبات وصراعات دورية،ضمن حدوده أوعبرها، ألزمته أحياناً غُرَفَ العناية الفائقة ودَفَع من جرَّائها أثماناً باهظة بالأرواح والأرزاق،وما زالت بين الحين والآخر تهدّدُ وجوده، وتُقَوِّض وحدةَ مجتمعِه، وتشُلُّ عملَ مؤسساتِه وتعطِّلآليات الدستوروأحكامه. وتجلَّت النتائج بتباطء مسيرة التقدم وإعادة الإعمار، وتشويه لمعالم الطبيعة والمدن، وتراجع لموقع لبنان على شتّى الصُعُد مقارنةً بدول الجوار والبلدان الناشئة، ما سَرَّع من هجرة الشبابِ والنخبِ الفكرية والمهنية والحرفية.
المقدمة
1 .في كثير من البلدان، تتزايد وتيرة اللامركزية في منظومة المسؤوليات المناطة لتوفيروتمويل الخدمات العامة. وفي الاقتصادات الناشئة والنامية، غالباً ما يعاني الدور الموسع للحكومة المحلية فيتقديم الخدماتمن عدم توفر مواردمالية كافية، بالاضافة الى ضعف القدرات المؤسسيةلا سيما من حيثعدم الكفايةالماليةوالممارسات والإدارةوالمعرفة. وفي هذا الاطار،تستعرض هذه المذكرةمجموعة واسعة منالمؤشرات المرتبطة بوجود نظام مالي سليم للحكومة المحلية، بما في ذلك قدرةالحكومية المحلية وإمكانياتها للوصول إلىأسواق رأس المال في القطاع الخاصعلى نحويتوافق مع تحقيقاستقرار الاقتصاد الكلي وأهداف السياسة العامة.
2.لهذا الغرض،تحدد هذه المذكرة أساسيات تحقيق المرونة في مالية الحكومات المحلية، والعناصر الرئيسية التي تستند اليها الجدارة الائتمانية، والتي بدورها تساعد على تقييمها من قبل الجهات المعنية في السوق. إن القضايا الرئيسيةفي هذا الصددترتبط بما يلي:تعزيز الإطارالتنظيميوالقدرة المؤسسية المحلية من اجل تعزيز كفاءة تقديم الخدمات، وتحسينالعلاقات المالية في ما بين الحكومات المحلية، ونظمالميزانية والمراقبة، وتعزيز الإدارة الماليةالمحلية والقدرة على تعبئة الموارد الخاصةللبنية التحتية في المناطق.كما تتناول المذكرةالربط بين كيفية تمويل الحكومة المحلية وقضايا أوسع في سوق رأس المال، فضلا عندور الوسطاءالمتخصصةفيتمويل البنية التحتيةالمحلية.
أولاً – قراءة في الواقع
١. منذ استقلاله يعاني لبنان من تجاذبات وصراعات دورية، ضمن حدوده أوعبرها، ألزمته أحياناً غُرَفَ العناية الفائقة ودَفَع من جرَّائها أثماناً باهظة بالأرواح والأرزاق، وما زالت بين الحين والآخر تهدّدُ وجوده، وتُقَوِّض وحدةَ مجتمعِه، وتشُلُّ عملَ مؤسساتِه وتعطِّل آليات الدستور وأحكامه. وتجلَّت النتائج بتباطء مسيرة التقدم وإعادة الإعمار، وتشويه لمعالم الطبيعة والمدن، وتراجع لموقع لبنان على شتّى الصُعُد مقارنةً بدول الجوار والبلدان الناشئة، ما سَرَّع من هجرة الشبابِ والنخبِ الفكرية والمهنية والحرفية. Read more